صرت بحاجة إلى الكتابة. إن كل ما يحصل من حولي لا يمكن الا لقلم أن يطوّقه و يحتويه.. و حينما اعتقدنا أن النظام قد اتخذ له طريقا مرة أخرى بين شوارع الخضراء، عادت الاختلافات و التنديدات و الاحتجاجات، و عادت معها كل مظاهر الفوضى و خرق النظام، ربما بطريقة أكثر سوءا و روعا، ذلك أن الفوضى هذه المرة، قد غزت عقولنا أيضا، و بات السواد الاعظم من التونسيين لا يفهم أصلا أي جهة أحق بالاتباع من الأخرى..
و لأنني ككل التونسيين، حار دليل عقلي وسط كم المعلومات الرهيب الذي تمطرنا به صفحات الفايسبوك و شريط الاخبار الاحمر العابر بين الجزيرة و العربية و الوطنية، و لأنني عكس عامة التونسيين، احتاج لشيء من التدوين كي تنتظم أفكاري، فقد آثرت ترتيب جزء من "البيت الكبير" (و البيت الكبير هو ما أطلقه على رأسي الصغيرة في الواقع)، الجزء السياسي على الأقل، لعل ذلك يساهم أيضا في ترتيب أفكار الكثيرين ممّن هم بحالي.
إن ما أكتبه خلال هذه المقالات هو آراء شخصية و استنتاجات عن المعطيات التي أملكها. و لذلك فمن الوارد أن تحيّن الاستنتاجات كلما طرأ تحيين على المعطيات.
________________________________________________
تنامت قضية علاقة الدولة بالدين في تونس بشكل لافت مع جيل الثورة، ذلك أن هذا الجيل عموما هو وليد تيارين ايديولوجيين فشلت الدولة كبقية الدول العربية الأخرى في الجمع بينهما، و الأقرب أنها سعت إلى ذلك بابعاد الشباب عن الأنشطة الفكرية و عدم تشجيعه عليها، و التيار الأول أقرب إلى الثقافة الغربية متشبع بروح قوانين مونيسكيو، أو وجودية سارتر، أو ربما مادية ماركس الجدلية. أما التيار الثاني فهو إسلامي النزعة، اما انتماء حضاري لا أكثر، و إما انتماء دينيّ، و إما انتماء فكريّ يؤسس لخطاب سياسي أو فلسفي. و بعيدا عن تناول مسألة التطرف التي قد تطال كلي التيارين، بمختلف درجاتهما، فإن هذين التيارين يمثلان جوهرين شديدي التباعد رغم كل ما يظهره الشعب التونسي من انسجام كلي و توحّد ايديولوجيّ. و السبب يعود أساسا إلى تغييب كل فضاءات الحوار المتاحة للمسألة الايديولوجية. و التغييب يكون مقصودا في معظم وسائل الإعلام التي تمارس وظيفة تمييعية بالأساس، و يكون غير واع في فضاءات الحوار العفوية كالعائلة و المقهى. انعدام الحوار ساهم بشكل كبير في جهل بعضنا لبعض و من الطبيعي و الحال هكذا ان تحدث الصدمة حين تفتح أوّل بوّابة للحرية في وجهه. و يمكن اليوم تلخيص هذه الصدمة في ما حدث ذات أحد من شهر فيفري في مطار تونس قرطاج، حيث شهد المكان أضخم استقبال لشخص في تاريخه، و كان هذا الشخص هو السيد راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة الاسلامية، لكن المكان شهد أيضا مجموعة مناوئة لحركة النهضة اتهمت الرجل بالارهابي و اعتبرت أن لا مكان للاسلام السياسي في تونس.
لقد كان قدوم الغنوشي منطلقا لسلسلة ضخمة من المجادلات الطويلة و الكثيرة و المتشعبة التي طالت معظم التونسيين و كانت تتمحور أساسا حول سؤال : أيجب أن تتبنى تونس اللائكية؟
و بعيدا عن حادثة الغنوشي، فإن السؤال حول اللائكية تفرضه تساؤلات حول هوية البلاد المنطلقة من جذور اسلامية، و المتلونة باللائكية البورقيبية. فمناصر اللائكية يعبّر دوما عن تخوفه من نظام شمولي على الطريقة الايرانية أو الأفغانية و يعتقد أن اللائكية هي الضامن الوحيد لحرية الأديان. اما معادوه، فيعتبرونه نظاما معاديا للاسلام و يهدف أساسا إلى طمس الهوية العربية الاسلامية أو لنقل مزيد طمسها.
و لا أزعم أنني أتخذ موقفا حياديا هنا، و لا أزعم أنني انظر إلى هذا أو لذلك نظرة من باب "المساكين ـ لاـ يعرفون ـ الحقيقة"، و لكنني لا أحب أن أسوق رأيا بدون التدرج المنطقي من المعطيات إلى النتيجة. و هكذا سأبدأ البحث بالتساؤل عن ماهية اللائكية.
اللائكية تعريف
توجد خلافات كثيرة حول ترجمة المصطلح إلى العربية، حيث يذكر أن أول من اعتمد مصطلح "العلمانية" كان يحاول أن يداري بها المدلول الأصليّ لكلمة "Secularisme" الانكليزية، و التي أتى بها فلاسفة الأنوار الانكليز و الاسكتلنديين كأول من دعا إليها كجون لوك و هيوم و سميث. و المدلول الأصلي يعني اللادين، و الدنيوية. و هو في الواقع مدلول معاد أساسا للكنيسة البروتستانتية. و مداراة هذا المفهوم وراء كلمة العلمانية بما تقرب إليه من العقلانية و المنطق و العلوم سببها لا يخفى على أحد في عالم يدين بالاسلام قبل كل شيء.
و هذه الازدواجية جعلت آخرين يحتجون على المصطلح و أكثرهم مغاربة فضلوا تعريب الكلمة الفرنسية بكل بساطة (بدون أوجاع رأس). و هي التي تعني الفصل التام بين "المدنيّ" و "الدينيّ" و هي معادية أساسا لكلمة "clérical" التي تحيل على قدرة القس أو رجل الدين على إدارة الحياة العامة.
لذلك كله سأعتمد في ما يلي مصطلحا أراه أقرب للمعنى و للغة العربية أيضا، و هو "الدنيوية".
و كما أشرت سابقا، فإن الدنيوية ظهرت مع فلاسفة التنوير في انكلترا و من بعدها فرنسا و ألمانيا و غيرها. و ذلك بين القرنين الثامن عشر و السابع عشر. فأي سبب حقق ذلك، و أي اشكال حتّمته الدعوة إليه؟ يذكر أن تركيبة المجتمع الأوروبي في تلك الفترة لم تكن هجينة كما الأمر اليوم، فتضم البروتستانت في بريطانيا و جيرانها و الكاثوليكيين في جهة فرنسا و جيرانها و أرثوذوكس في اوروبا الشرقية و جاليات يهودية معظمها فرّ من اسبانيا أو شبه جزيرة الإيبار بعد طرد المسلمين منها. و يروي التاريخ ان اليهود عاشوا في مجتمعات شديدة الانغلاق، لم يعرف التاريخ مثيلا لها، و لم تشأ الدولة الفرنسية مثلا الاعتراف بهم، و اعتبرتهم "المسيحيون الجدد" و حاولت استغلال نشاطهم الاقتصادي اللافت من خلال ضرائب خاصة. و كانت نظرة المسيحيين عموما لليهود دونية جدا، و يعتبرونهم أساسا المتسببين في صلب المسيح. كما أن لها أسسا تاريخية منذ عهد الدولة الرومانية المسيحية، حيث صدرت قوانين عنصرية كثيرة ضد اليهود منها قانون يجرم على المسيحيين التعامل مع اليهود ويدعوهم الى عدم التصادق معهم ، لانهم لا يؤتمنون على عهد ولا كلمة. و كثيرا ما تعرضوا إلى عمليات تطهير و ابادة عبر التنصير القهري أو القتل. و يمكن الاطلاع على ما ذكر فولتير بشأنهم، و هو الفيلسوف و الأديب المنادي بالتسامح و الانسانية، لادراك ما يمكن أن يكنّه رجل الشارع الفرنسي لهم. لكن فولتار يعتبر تقريبا الوحيد من بين فلاسفة التنوير الذي حافظ على معاداته لليهود، حيث نلحظ قطعا كبيرا لهؤلاء الفلاسفة مع هذه الفكرة. فمونتيسكيو يقرّ باضطهاد اليهود، و جان جاك روسو يهتم كثيرا بعبقرية موسى كرجل تشريع و رجل دولة، و ذهب دالامبار و ديديرو في موسوعتهما أبعد من ذلك باقرار حق اليهود في أرض فلسطين. و لا أعتقد أن هذا الاهتمام الفجئي بقضية اليهود جاء صدفة مع المطالبة بالدنيوية. كما لا أزعم ـ كما ذهب بعض الاذكياء بالسليقة ـ أن اليهود وراء المطالبة بالدنيوية. لكن أعتقد أن الاهتمام باليهود كان احدى الهجمات الكثيرة على الكنيسة. و هي في نظري المستهدف الأول من وراء المطلب "اللائكي". فالكنيسة كما نعلم نصبت نفسها وصيا وحيدا على المسيحية، تقدم للناس صكوك الغفران و تعزل الملوك إن شاءت و تنصبهم متى شاءت، في وقت اشتد سخط الناس على الكنيسة معتبرينها أبرز أسباب شقائهم، كان ضروريا المناداة بعزلها عن الدنيا و السياسة.
لقد ربح فلاسفة التنوير معركتهم على كل الجبهات التي ذكرتها، ففي سبتمبر عام 1791، منح البرلمان الفرنسي اليهود حقوق المواطنة، وحصل اليهود على عهد بالوفاء. ثم تم تحرير اليهود بعد ذلك في اليونان (في عام 1830)، وفي بريطانيا العظمى (في عام 1858)، وفي إيطاليا (في عام 1870)، وفي ألمانيا (في عام 1891). ورغم أن المساواة المدنية التي مُنحت لليهود كانت من قبل القانون، إلا أن يهود أوروبا ظلوا يلقون مضايقات من خلال معاداة السامية والتمييز الاجتماعي. لذلك جاء التحرير ممهدا مهما لتحييد الكنيسة تماما، و قد كان ذلك بالفعل اثر الثورات المتتابعة في بريطانيا و فرنسا و الولايات المتحدة، و بعد ذلك عند توحيد ايطاليا و ألمانيا في القرن التاسع عشر..
كل هذا يؤكد تماما أن الدنيوية كخصوصية للانظمة السياسية الجديدة، كانت تهدف أساسا إلى التخلص من الكنيسة المقيدة للحريات و تطور العلوم و كناهب للأموال و ناشر للجهلوت و عابث بعقول الناس. لكن هل هدفت إلى بناء مجتمع يقطع مع المسيحية؟ هل هدفت إلى القطع مع هوية أوروبا المسيحية؟؟؟
إن مراسم تعيين نابوليون بونابرت امبراطورا على فرنسا تثبت العكس تماما، و كل الشواهد اليوم في معظم دول العالم التي جاءت بالدنيوية، تثبت عكس ذلك تماما. فبينما تتصاعد موجات احتجاج عنيفة جدا في فرنسا و هولندا ضد أسلمة أوروبا، تمنع سويسرا بناء المآذن الذي قد يتعارض مع الصليب المتوسط لعلم الدولة المحايدة، اما في المملكة المتحدة فتعتبر الملكة اليزابث هي نفسها رئيسة الكنيسة البروتستانتية. و لن أتحدث هنا عن دولار الولايات المتحدة رمز النظام العالمي الجديد، حيث تؤكد عبارة "بالله نثق" (In God We Trust) لائكية النظام.
كل ذلك يجعلنا أقرب للاعتقاد أن الدنيوية كانت منفذا للتخلص من التبعية إلى الكنيسة و أحكامها القاصرة و الجائرة أيضا و منطلقا لتحقيق عدالة اجتماعية لم تعرفها اوروبا منذ هيمنة روما الكنيسية. لكنه لم يقطع أبدا مع الهوية المسيحية لا قصدا، و انما لاستحالة التخلص من كل انتماء حضاري و ايديولوجي. ان المسيحية التي عرفتها أوروبا في عصر الامبراطورية الرومانية المقدسة و من ثمة دول أوروبا ما قبل ثورات التحرير، هي مسيحية متشبعة بالحضارة الرومانية، و لنقل بشيء من الاجتهاد بوثنيتها، و اليوم تتخذ شكلا جديدا متخلصة من بعض متحجرات الفكر القديم، و متشبعة بأفكار جديدة أخرى.
إن مفهوم الدين الذي نقصده بالقول حينما نتحدث عن الدنيوية، محدود جدا، فهو يقتصر على المتعارف عليه من الاديان الكبيرة التي يعتنقها معظم الناس، لكن فكرة الدين أكبر من ذلك كثيرا، يمكن تحديد دين ما على أنه مجموعة من الاعتقادات "الميتافيزيقية" التي تقدم تفسيرا لماهية الانسان، و الكون، و مصيره ما بعد الموت، و أهم من ذلك تحدد الخير و الشر و تؤسس بذلك للأخلاق، أو لمجموعة القيم التي تنتهجها المجموعة. و بذلك فلنا أن نستنتج أن المسيحية الاولى التي ظهرت في اوروبا، مخالفة للمسيحية الكنيسية، و كلتاهما مخالفتان لمجموعة القيم الجديدة التي جاءت بها ثورات التحرير، يمكن اذا أن نطلق على هذه القيم، دينا آخر، لا يزال في الواقع متشبعا بالكثير من القيم الحضارية المسيحية القديمة، لكن انضافت إليه قيمة الفردية (الفرد جوهر المجتمع) مثلا، و الحرية الشخصية و قيم أخرى. هذه القيم يعتبرها الدنيويّون وضعية، خلافا لقيم الأديان المتعارف عليها التي يعتبرونها قيما لاهوتية أو سماوية. و هنا لي أن أتساءل : ان كانوا يقرون بسماوية القوانين، فكيف يعترضون عليها؟ و إن كانوا ينكرون ميزتها السماوية، فأين ميزة القيم الوضعية التي أتوا بها؟ غير أنني أحاول أن أذهب إلى أبعد من ذلك، و أتساءل عن "وضعية" القيم التي تبنتها الدنيوية. فمثلا، ساد النصف الثاني من القرن الماضي ايديولوجيتان ضخمتان الشيوعية و الليبرالية، أليس كلاهما "وضعيا" قائما على الحقيقة العلمية؟ فلم الاختلاف اذا؟ لم كل هذا التعارض بين اليمين و بين اليسار؟ ان التفسير الوحيد هو أن أي نظام دنيويّ يرتكز على تقديرات قيمية و حضارية و فلسفية هو الآخر، و هو في ذلك لا يختلف عن أي دين آخر في مفهومه الواسع. بعبارة أخرى، الدنيوية كخيار الفصل بين الدين و الدولة، هو في الواقع فصل بين الاديان المتعارف عليها (من مسيحية و اسلام و يهودية و بوذية الخ) و الدولة، و لكن دينا آخر أو فلسفة أخرى تحل محلهما. لذلك فليس من المبالغة القول إن الدنيوية أو اللائكية، هي مغالطة سخيفة.
الدنيوية هي مجرد مذهب آخر، يحاول أن يلعب دور القادر على احتضان الأديان الأخرى في صلبه، و يحاول أن يظهر بمظهر المذهب الوحيد القادر على ذلك، و ان كان هذا صحيحا مقارنة بالمسيحية الكنيسية، و أيضا مقارنة باليهودية، فكيف يمكن أن يكون ذلك صحيحا مقارنة بالاسلام؟ و حينما أتحدث عن الاسلام كخيار حضاري لدولة ما، فأنا لا استحضر الدولة الافغانية و لا النظام السعودي. بل أعود إلى الدولة العباسية، و العثمانية، و أتوقف حتما عند التجربة الاموية بالأندلس، التي يقر كل المؤرخون الاوروبيون بأنها أفضل نقطة زمكانية عرفت تلاقحا بين الديانات السماوية الثلاث. يذكر هنا أن اليهود عرفوا أفضل عصورهم في تلك الفترة في ذلك المكان. الا يفرق الاسلام بين الأديان بالفعل؟ بل يفعل، لكنه يملك التشريع اللازم لحفظ حقوق كل منها، و يسمح الاجتهاد في تطوير هذه الحقوق.
إن اختزال الدين في الحجاب و قطع اليد أمور مضحكة لا تخفى على أحد أهدافها، في وقت لم يتحدث خلاله أحد عن اقتران اللائكية بالمقصلة في القرن الثامن عشر، أو بالكرسي الكهربائي في أيامنا هذه. ان اعتناق الدولة لدين ما، ليس بأمر مجنون كما يحاول البعض ترسيخه و انما هو أمر واقع بالفعل في معظم الدول في العالم، فلكل دولة قيم ما تدافع عنها و تحاول نشرها و الدعاية لها، أو على الأقل المحافظة عليها في صلب هياكلها. و كما تتبجح اسرائيل بأنها دولة اليهود، و كما تسعى أمريكا لنشر قيم الديمقراطية و الجمهورية (و الدولار)، و كما تحافظ سويسرا بكل شراسة على هويتها المسيحية، فإن لتونس الحق أيضا في ترسيخ قيم الاسلام و الدعوة لها و الدفاع عنها.
ان النظام العلماني لا يلزم الدولة بتدريس تعاليم دين ما، بل لعله يلزمها بعدم تدريسه، و هو ما يكرس مرة أخرى إلى البديل الديني المشرقيّ، متمثلا في قنوات الدعارة الدينية خصوصا، و هو ما يضيق أفق المسلمين، و يقلل من فرص ايجاد مجتمع يقبل الاختلاف و الاجتهاد. أو يرى ضرورة التدين انطلاقا من رؤية تونسية، محلية للأمور، لا باستيراد استنتاجات مشرقية جاهزة.
و النظام العلماني لا يلزم الدولة بالدفاع عن الدين الاسلامي حينما يتعرض إلى الاهانة او يعتدى على بعض مقدساته، كما حدث مع الصحفي الدنماركي، و لا يلزم الدولة أيضا باعتماد المعايير الأخلاقية التي أسسها الاسلام في المجتمع، فيصبح مشروعا (على مستوى القانون على الأقل) أن نرى على شاشات التلفزة تلك المشاهد التي كانت في الأمس القريب مخلة بالآداب، نسجا طبعا على المنوال الأتاتوركي. أو أخطر من ذلك، يسمح للاعمال الفنية بمغالطات تشوه الاسلام و ترسخ للتفسخ الحضاريّ عبر أموال الدعم التي يدفعها المواطن و هو المنضوي تحت راية الاسلام دينا و حضارة خصوصا.
لذلك فاختزال الاسلام في القتل و القطع و القصاص و الترهيب فزّاعة لا تخفى على أحد، لقد انتهى عصر الدكتاتوريات، و بدأ عصر لا حكم فيه لأحد، و انما تجتمع فيه تمثيلات عن القوى الفكرية المختلفة للشعب كل تمثل قوة ضغط على الآخرين حتى يثبت التوازن بين مختلف القيم الشعبية بما في ذلك الميل الى تشريع اسلامي.
أما الاسلام حضارة و فلسفة، فلا يمكن البحث في شأنه، إنه مجموعة القيم التي يؤمن بها التونسيون أو أعظمهم سواء اتفقوا على تشريع اسلامي ما ام لم يتفقوا. انه بصفة أخرى، الصورة التونسية الممكنة للائكية، ان كان للائكية وجود!
